استعرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، مزايا الأخذ بنظام البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أنه من المزايا التي يحققها تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الآتى:
1- التعرف على برامج العمل والمشروعات المزمع قيام الحكومة بها وتطور هذه البرامج والمشروعات وقياس كفاءة الجهات الداخلة في الموازنة العامة.
2- القدرة على إجراء التحليل الاقتصادى لأبواب الموازنة العامة وقياس حجم المدخرات والاستثمارات الحكومية وغيرها.
3- الاهتمام بالأهداف والغايات التي يتم من أجلها تخصيص هذه الاعتمادات أو مدى الإنجازات التي تحققت نتيجة هذا الإنفاق.
4- توفير الوسائل اللازمة لمعرفة ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات وتكلفة ومدى تحقيق التنفيذ للنتائج المرجوة.
5- توفير المقاييس والقواعد العلمية لتحليل التكلفة والعائد التي تبنى عليها القرارات الهامة عند توزيع الاعتمادات بين أوجه الإنفاق الحكومى.
وأوضح التقرير البرلماني أن الإجراءات والجهود التى بذلتها كل من لجنة الخطة والموازنة والحكومة للتوجه نحو الأخذ بنظام البرامج والأداء خلال الخمس سنوات الماضية تعد تجسيد واضح لعلاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبالنسبة للحكومة فقد بدأت تلك الإجراءات والجهود بصدور منشور وزارة المالية عن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 حيث تضمن ضرورة تقديم 7 وزارات هي (الصحة والسكان، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) مشروع موازنتها طبقا لنمط البرامج والأداء بجانب نمط البنود، ثم ارتفع العدد مع صدور منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 201/2018 إلى 16 وزارة ثم مع صدور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 إلی 22 وزارة.