تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة" 21/22" التي وافق عليها مجلس النواب استراتيجية التنمية الصحية حيث تحرص الحكومة خلال خطتها تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي تعد من الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 7 سنوات.
وتتضمن الخطة "توطين صناعة الدواء" والذى يهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية، بالتوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية وتعكس بيانات الوضع الراهن أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى، ويجرى استيراد الـ10% من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن.
وتأتى "مدينة الدواء" التى تم افتتاحها فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر يعد من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 550 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.
وتقع مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، والهدف الرئيسى هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند. ومن مزايا هذا التوطين تحقيق عدد من الأهداف على راسها تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات (كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا) وتخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك.