اعتبر الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، أن الدولة المصرية شهدت خلال الـ7 سنوات الأخيرة، حرص من القيادة السياسية على تنفيذ وتفعيل ما جاء فى نصوص الدستور الصادر فى 2014، لتمكين المرأة بشكل موسع، وذلك فى المادة 11 بالفقرة الثانية منه، والتى تنص على "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وأكد الفقيه الدستورى لـ"انفراد"، أن الدولة عملت على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكينها لإيمانه بقدراتها، حيث أن المرأة المصرية اكتسبت الكثير من الحقوق التى كانت مهدرة، وحدثت قفزة حقيقية لصالحها خلال الـ7 سنوات الأخيرة.
وتابع: "كما أن الهيئات القضائية أصبح تعين فيها المرأة من فترة زمنية كبيرة، وأثبتت فيها كفاءة ونجاح ومن بينهن من تولى رئاسة الهيئة القضائية، كما شغلت وظائف رفيعة المستوى فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما مثلت المرأة كنائب لرئيس المحكمة الدستورية باختيار فاطمة الرزاز فى ديسمبر الماضى، والمتبقي كان مجلس الدولة والنيابة العامة، وتم العمل به فى آخر اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما جعل المرأة ممثلة فى كافة جهات القضاء وأوكد هنا أنه لا يتعارض بالمرة مع طبيعتها".
وأوضح: "الحرص على تمكينها ظهر أيضًا واضحا بالمجالس النيابية عقب تعديل الدستور بـ2019 والذى طال المادة 102 من الدستور وزاد من عدد مقاعدها بما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، وبعد ذلك تم تخصيص 10% للمقاعد بمجلس الشيوخ لصالحها".
وأشار " فوزى" إلى أن ثورة 30 يونيو كانت فرصة هامة لإزاحة "كابوس" عانت منه كافة الجهات بالدولة، موضحًا أن "30 يونيو كان يوم عيد وميلاد جديد للدولة المصرية من الحرية والديمقراطية، وشهدنا استعادة مصر على المستوى الأفريقي والدولى وهناك خارطة متكاملة موضوعة للتنمية يتم العمل بها وهو ما يؤكد أننا أمام دولة تطبق أساليب مختلفة تنهض بالبلاد".