قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية بالغربية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إنه يرى ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وليس تدريجيًا، وأن يكون التطبيق المرحلى فى تطوير وإصلاح البنية الأساسية ورفع كفاءة المستشفيات ومختلف الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن مستشفى المنشاوى العام بالغربية على سبيل المثال، وهى المستشفى الأساسية فى المحافظة، ليس بها معايير جودة أو مكافحة للعدوى رغم وجود كثافة من الأطباء والتمريض على أعلى مستوى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أنه فى حال تطبيق النظام تدريجيًا على المحافظات، حينها يجب أن توضح لنا وزارة الصحة خطتها للتعامل مع المحافظات التى لم تدخل الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاكتفاء برفع كفاءة المبانى والأجهزة الطبية فقط، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع حسن اختيار معاونين ووكلاء الوزارة والإداريين، وأن يتم تفعيل دور إدارات المتابعة فى المحافظات.
وأشار عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى ضرورة تدريب وحث الأطباء والإداريين والممرضين على حسن المعاملة مع المرضى، لأن المعاملة الجيدة للمريض تعطيه ثقة أكبر فى المستشفى والطبيب المعالج له، خاصة وأن العامل النفسى له دور محورى فى الشفاء، وفيما يخص الاشتراكات فى المنظومة الجديدة، أكد تأييده لتطبيقها على الأجر الأساسى وليس الشامل.
وعن تأثر المنظومة الصحية، بنقص الموازنة المخصصة للصحة عن النسبة المحددة فى الدستور، أكد أن النقص فى الموازنة ليس فيه أزمة أو مشكلة، لأن هناك هيئات أخرى تعاون فى تقديم الخدمة، مثل مستشفيات القوات المسلحة، حيث تقدم الخدمات الطبية للجمهور العادى وليس العسكريين فقط.