تعديل قانون "الدستورية" وفصل الموظف بغير الطريق التأديبى أمام النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

وخلال جلسته العامة يوم الإثنين يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. ويناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن اتفاقيتين الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك. أما الاتفاقية الثانية فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

ويخصص المجلس جلسته العامة يوم الثلاثاء لمناقشة 31 أداة رقابية موجهة إلى وزير العدل تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات. وتتناول أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية. وتتضمن طلبات الإحاطة، ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.و تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، وكذلك معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والنقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين، وعدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.