أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشكلات وخسائر شركات قطاع الأعمال العام هى إرث، موضحا أن هناك الكثير من الشركات التي أُنشأت من أجل تحقيق أغراض صناعية أو استثمارية، وبمرور الوقت والزمن حدثت مشكلات ببعض الشركات سواء على صعيد التمويل أو الإدارة، مضيفاً: "وفى التسعينات كان هناك برنامج لخصخصة الشركات، وبالطبع المستثمر لن يشترى شركة خاسرة أو لا تمتلك أصول، واتجاه الخصخصة لم يكن خطأ وتم تخصيص الشركات بعمالها وهناك بعض العمال الذين رفضوا الاستمرار في العمل وحصلوا على معاشات مبكرة لبدء عملهم الحر".
وتابع سمير، فى ندوة "انفراد": "فى فترة من الفترات كان هناك تعيينات عشوائية وأصبحت غالبية الشركات والمصانع من الإداريين وليس العمال والفنيين على عكس الطبيعى، بالإضافة إلى غياب التسويق والتطوير، هذا كله إلى جانب بيع المنتجات بأقل من تكلفتها، كما أنه تم إهمال تطوير وصيانة الماكينات والمعدات ووصل الأمر إلى العمل بماكينات منذ عام 1938 وتنتج بتكلفة أعلى وفى وقت أكبر، كما أنه لم يتم رفع كفاءة العمال، وبناءً على ما سبق فقد تم تحميل الشركات بأدوار هي غير معنية بها".
وعن الحلول المقترحة لتلك المشكلات قال سمير: "قولا واحدا الحل هو تصفية الشركات الخاسرة، والخصخصة مش عيب ولا كلمة حرام، وهذا لا يعنى أننا نتجه إلى الخصخصة، أنت الآن غير قادر على الإدارة إذا فليتم بيع الشركة لكن بشروط وسعر بيع عادل، والاستعانة بطرف محايد لتقييم أصول الشركة التى سيتم خصخصتها"، مضيفا: "ويجب هنا الإشارة إلى أن القانون ينص على أن يتم تعيين نصف مجلس إدارة الشركة من العمال، وحدد لعمال نصيب أو نسبة من أرباح الشركات".