أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الصكوك السيادية يحمل من النصوص ما يكفى لحماية أصول الدولة، قائلا: "لنفترض أن الحكومة أصدرت صكوك سيادية لتنفيذ مشروع استثمارى معين بضمان أصول معينة، وبافتراض أن المالية أو الدولة لم تتمكن من الوفاء بقيمة الصكوك، قولا واحدا لا مساس بالأصل بقوة القانون، إحنا ما بنبيعش أصولنا".
وأضاف سمير، خلال ندوة "انفراد"، معلقا على ما يثيره البعض من شائعات بشأن قانون الصكوك السيادية وإمكانية بيع أصول الدولة بناء على نصوص القانون، قائلا: "هذا تكرر من قبل عام 2012/2013 وفى ناس قالت دول هيبيعوا الأهرامات وهيرهنوا قناة السويس، قانون الموازنة العامة للدولة يتيح لوزير المالية إيجاد بدائل لتمويل عجز الموازنة، وكل هذا يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة".
وتابع قائلا: "هناك شريحة كبيرة ممن لديهم صناديق استثمار أو فائض أموال لا يريد شراء سندات كما يفضل البعض إيداع أمواله بالبنوك الإسلامية، وحجم استثمارات الصكوك السيادية فى العالم كله يتجاوز مبلغ 600 مليار دولار، وبالتالى اقترحت الحكومة إصدار قانون الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة العامة للدولة".