كشف دراسة للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب أن مجرمو الإنترنت والهاكرز يستخدموا جميع الأساليب والتقنيات الموجودة للاستفادة من أي قلق اجتماعي أو سياسي أو أمني لنشر الروابط الخبيثة، والحيل الإلكترونية، والمعلومات المضللة، والتجسس الإلكتروني الذي يقف ورائه أطراف معادية لأوروبا، وهذا ما أصبح يشكل ” تهديدا للأمن المعلوماتي الأوروبي ”.
وفي أوروبا أصبح مجرمو الإنترنيت والجواسيس الإلكترونيين يستغلون أي أزمة أو حدث في أوروبا كموضوع “أمني” من أجل خلق سوق جديدة تَمَكُّن شبكات الهاكرز ومجرمي الإنترنيت بصفة عامة من تحقيق مكاسب ربحية من جهة، وتهديد الأمن المعلوماتي الأوروبي كهدف لنشر التضليل الإعلامي والمجتمعي داخل أوروبا ومؤسساتها السياسية.
وتابعت الدراسة انه لاحظ المحللون عبر مختلف بائعي المعلومات أن مجرمي الإنترنت استغلوا تفشي فيروس كورونا، كما أن العديد من الأفراد الذين يبحثون عن أحدث المعلومات على الإنترنت تم تمكينهم من الحصول عليها، ومعظمها في شكل صيد سريع لهذه المعلومات وغيرها من الهجمات الهندسية الاجتماعية.
وأوضحت الدراسة أن مجرمي الإنترنت استغلوا بشكل كبير أزمة فيروس كورونا لجذب المستخدمين إلى فخ البرمجيات الخبيثة، ويشار إلى هذه الجريمة باسم ”برامج الرعب” (scareware)، نظرا لأن المتسللين يستغلون الخوف واسع الانتشار بين الناس الناتج عن الفيروس، ويقال إن هجمات البرمجيات الخبيثة والفدية تتزايد مع البحث المتواصل أكثر فأكثر من قبل المستخدمين عن COVID-19، كما يقال إن القراصنة يستغلون الملمات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد لجذب ضحاياهم، ويشمل ذلك إعداد روابط وهمية ينقر عليها الأشخاص إذا كانوا يبحثون عن أعراض المرض.
حذرت سابقا جهات أمنية بريطانية من استهداف عناصر تجسس روسيين مؤسسات بحثية ومختبرات علمية، وقال مركز الأمن الوطني الإلكتروني البريطاني إنه شبه متأكد” من أن العناصر التي حاولت اختراق قواعد البيانات الخاصة بهذه المؤسسات “تابعة للمخابرات الروسية”. لكن المركز لم يذكر أسماء المؤسسات التي استهدفت بمحاولات سرقة البيانات، كما لم يحدد ما إذا كانت أي منها تعرضت لسرقة بيانات بالفعل. وأشار إلى أن محاولات القرصنة الإلكترونية لم تسبب في إعاقة عمل المؤسسات البحثية.
وأكدت الدراسة أنه من الواضح أن المنظومة الأمنية الإلكترونية والمعلوماتية لأوروبا قد طالتها تهديدات القراصنة ومجرمو الإنترنيت، وبالرغم من أن هذه المنظومة قد تم تزويدها بترسانة إلكترونية دفاعية، إلا أن الهاكرز قد تمكنوا من اختراق بعض المواقع ونشر روابط خبيثة مست بالمعلومات الشخصية للمواطنين وكذا بعض المنظمات. كما أن الضغط الكبير الممارس على أجهزة الأمن الأوروبية بسبب فيروس كورونا، وأيضا العزل المنزلي والغياب عن العمل للكثير من الموظفين بما فيهم المتخصصين في الأمن المعلوماتي، أثر بشكل سلبي على المنظومة الإلكترونية الدفاعية من أبسط شركة أو إدارة لغاية أعلى الهرم التنظيمي للمؤسسات الأوروبية.
ولفتت الدراسة تتزايد أنشطة التجسس في أوروبا وذلك لانعدم امتلاك الدول الأوروبية لخوادم إنترنيت خاصة بها واعتمادها على خوادم أميركية يجعلها خاضعة تحت مظلة وكالة ناسا، وبذلك تتمكن “ناسا” من التنصت والتجسس على كافة البيانات واتصالات دول أوروبا ما يهدد الأمن القومي لدول أوروبا. لذلك لا بد من فرض ضوابط تنظيمية على محتوى خطاب الكراهية على الإنترنت، وإقناع شركات الإنترنت بفك الشفرات التي تعرقل جهود المكتب لمتابعة الإرهابيين، كما يجب على الدول الأوروبية إيجاد خوادم خاصة بها للحد من الأنشطة التجسسية.
واوضحت الدراسة أنه مستقبلا ستواجه أوروبا موجات متزايدة من التهديدات السيبيرانية على اعتبار التزايد الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا التقنيات الالكترونية الجديدة التي أصبح متحكما فيها من طرف فواعل وجماعات أخرى غير رسمية، ما قد يتيح للقراصنة ومهاجمي السايبر فرصة شن هجمات ذات حجم كبير، وأيضا ذات بعد أمني جديد تتمثل في الهجمات السيبيرانية الإرهابية التي قد يكون مصدرها حكومات داعمة للإرهاب أو مجموعات إرهابية أخرى. ويحتمل أن تكون الحروب السيبيرانية والتي تمثل الجيل الرابع من الحروب، الأكثر توسعا وانتشارا من الحروب التقليدية، وما الجهود الأوروبية والدولية في تقوية “ترسانتها” السيبيرية الا دليل على وجود خطر مستقبلي وحقيقي حول التهديدات التي تطال أمن الإنترنيت.
واختتمت الدراسة انه تزايد التهديدات التي تطال أمن الإنترنت في أوروبا، أدى بأجهزة الاستخبارات الأوروبية إلى مضاعفة عملياتها في إطار التجسس الإلكتروني على المؤسسات والأفراد، وذلك مرده إلى “القلق الأمني” الذي أصبح يراود أجهزة الاستخبارات بتضييع معلومات مهمة قد تساعدها في الوقاية والاستباق والتنبؤ لخطر معين كهجمات سيبيرانية أو تجسس إلكتروني لأطراف معادية، ولو على حساب اختراق القوانين المحلية والدولية التي تحمي الخصوصية الفردية والجماعية، هذا القلق صل لبعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية إلى مرحلة “الهوس الأمني” والشك وعدم الثقة في أي طرف مهما كان مؤسسة رسمية أو مواطنا عاديا، بحيث طورت الاستخبارات تقنيات التجسس الإلكتروني والسيبيراني بهدف عدم تفويت أية معطيات ومعلومات قد تساعدها في الكشف عن “أسرار استراتيجية”.