وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
ويهدف القرار -حسب التقرير البرلمانى- إلى قيام مجلس المديرين البنك التنمية الأفريقى بتخصيص 489556 سهما جديدا من أسهم رأس مال البنك، وقد قبلت حكومة جمهورية مصر العربية هذا التخصيص، وبناء عليه تكتتب فى عدد 489556 سهما، تتكون من 29374سهما مدفوعا و460182 سهما قابلا للاستدعاء وذلك طبقا لأحكام قرار مجلس المحافظين.
وترى اللجنة البرلمانية، أن هذا القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الإفريقى والمحافظة عليها والتى دامت على مدى أكثر من 50 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة له وأكبر ثانى دولة اقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك.
ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشان التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.