فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التى وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وتعقيبا علي مطالبة "السجينى" للحكومة بالتقدم بتعديل تشريعي سريع يتلافى كل مشاكل إنهاء ملف تقنين أراضي وضع اليد، أكد ثروت محمد السيد ممثل اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، أنه تم إعداد دراسة في شأن ملف تقنين أراضي وضع اليد، داخل مجلس الوزراء، يتصدى لكل المشاكل التي واجهت الملف ومنها التسعيرة من خلال كراسة تسعيرية لكل المحافظات، وكذلك آليه الفتح، قائلاً: "حدث اجتماع بحضور الأطراف المعنية، رصدنا خلاله كافة المشاكل التي تواجه التقنين، حيث تناقشنا حول كراسة تسعيرية للمحافظات، والنقطة الأخرى ماذا سنفعل في فتح باب الطلبات وعدم الفتح، ووضعنا برنامج للحل حاليا أمام مجلس الوزراء.
وقال ثروت، إن "هدف التقنين ليس جمع الفلوس، إنما يتمثل في وأد فكرة وضع اليد في إطار تشريعي قوي، يجرم المسألة من أساسها، وهناك مسودة لتشريع بشأن الاراضي المُوحد لأن جهات الولاية لها نظام".
وأضاف ثروت، أنه "تم تحميل وزارة التنمية المحلية عبء كبير في مسأله ملف تقنين وضع اليد، لاسيما وأن الفلسفة عند متخذ القرار غير الذى يعمل فى الشارع، ويهمه المحاسبة، فيأخذ بالأحواط ويضع السعر في العالي، وتم النقاش مثلا حول محافظة القليوبية وهي من أقل المحافظات في ملفات التقنين".
من جانبه، تعهد النائب احمد السجيني، بالدراسة المستفيضة لمشروع القانون المزمع تقديمه والذي سيتلافى جميع مشاكل تقنين وضع اليد السابقة، قائلاً: "لقد تقدمت الحكومة بالقانون السابق في نهاية دور الانعقاد وقلنا من أجل المصلحة العامة، ندفع به في الجلسة، لكن لن أمرر مجددا التشريع إلا عندما يأخذ كل خطوات المناقشة".
وأضاف السجيني، أنه سيتم منح رئيس الوزراء، من خلال مشروع القانون المرتقب، وفقا لسلطته التقديرية الفتح أو الغلق.
وأشار السجيني إلى أن ملف نزيف وضع اليد علي أراضي الدولة وقف، لا أحد يتعدي حاليا، لكن نريد تصفية الوضع السابق.