يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق 6 أهداف كما يلي:
- تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال
سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة
- يهدف القانون إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
-يساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد،ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
-يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
- دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد،وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر، لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.