وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة 17 من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن يصدر الوزير سنويا منشورا عاما يتضمن القواعد والإجراءات التى تلتزم الجهات الإدارية بإتباعها عند إعداد مشروع موازناتها، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المالي لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقا لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة، كما تخطر الوزارة المعنية بالتخطيط بالسقف المالى فيما يتعلق بالاستثمارات".
كما وافق المجلس أيضا على المادة 18 التى تلزم كل جهة إدارة بإعداد مشروع موازنتها وفق المستهدف من خطة التنمية، ونص هذه المادة جاء كالتالي: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتجية لكل وزارة أو جهة مستقلة على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة فى الميعاد الذى يحدده الوزير وبحد أقصى 6 أشهر قبل بدء السنة المالية".
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.