وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الرابعة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بإدراج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة.
ووفقا للمادة الرابعة عشر من مشروع القانون وحسبما وافق المجلس النيابى، فأنه مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة.
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة الثالثة عشر والتى تقضى بأن تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتفصيلي.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.