أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، المادة المنظمة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
ووفقا للمادة الخامسة عشر، تعد الوزارة المعنية بالتخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنه الموازنة والإطار الموازنى متوسط المدى بالتنسيق مع الوزارة (المالية) والبنك المركزى والوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وتعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وحسب المادة 16 والتى وافق عليها المجلس أيضا، تتولى الوزارة (وزارة المالية) اقتراح السياسة المالية العامة للدولة مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها فى ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حال إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية مقومات التطبيق والمتابعة.
وخلال المناقشات، رفض المجلس مقترح النائب محمد الصالحى حول استبدال عبارة " فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية" بـ"الأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الآداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.