وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوارد فى اربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.
وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى أعدته بهذا الشأن بعرض مشروعات القوانين الأربعة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة - بحسب ما يقرره المجلس خلال جلسته العامة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته
وأشار بيان للجنة العامة اليوم، إلى انها استعرضت خلال اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة وتبين لها، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
وأن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
فيما تضمن المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين، تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن تعديل تمثيل الاحزاب باللجنة العامة.
وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد وآخرين، متضمناً تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة