دفعت التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها الشارع المصري علي مدار السنوات الماضية بالجهات المسؤولة, الي تغير نظرتها عن قطاع النقل النهري، فهذا القطاع الذي كان متجاهلاً من قبل يمكنه ان يكون الان داعم جديد للمنظومة اللوجستية بالبلاد، خاصة مع توجه الدولة الي استخدام وسائل نقل اقتصادية وصديقة للبيئة في كافة انحاء البلاد، ويمكننا ان نوضح امكانات قطاع النقل النهري من خلال مثال بسيط, وهو قدرة البارج الواحد او سفينة النقل النهرية الواحدة علي نقل الحمولات, فسفينة النقل بطول 100 متر يمكنها أن تنقل في الرحلة الواحدة ما يماثل حمولة 50 مقطورة, فيما لا تستهلك من الوقود سوي ما متوسطه 20 لتر فقط, كما لا تحتاج لتشغيلها سوي ما مجموعه خمسة افراد وذلك علب اقصي تقدير.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات انه وضعت الحكومة منذ 2015م نصب اعينها هدف استراتيجي واضح، وهو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهري الي حدود 10% وذلك من اجمالي عمليات النقل الداخلي بالبلاد، ولقد كانت البداية بإعادة صياغة قانون النقل النهري الداخلي وذلك لتلافي عيوب القانون القديم والتماشي مع المتطلبات الحديثة لصناعة النقل النهري في مصر، كما عملت الحكومة على اعداد خطط شاملة لتطوير المجري الملاحي ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الاهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات. بالإضافة الي دعم المجري الملاحي بالشمندورات والمساعدات الملاحية التي تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر، كما تقوم الحكومة حالياً بالعمل على تدشين النظام الملاحي الالكتروني River Information System والذي سيحقق السيطرة التامة على الحركة النيلية كما سيرفع درجات الأمان اثناء قيام الوحدات النهرية برحلاتها.
وتابعت الدراسة ان الدولة المصرية عازمة على تطوير قطاع النقل النهري، وكافة العوامل الاقتصادية والبيئية أصبحت دافعة إلى ذلك، لكن المجهودات الجارية في هذا الملف لا تزال تتصف بالهدوء، لذلك على الجهات المختصة أن تقوم بالمزيد من المجهودات لدفع أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في بهذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لجمهورية مصر العربية.