"ماعت" تطلق حملة إلكترونية من أجل تعزيز وحشد التضامن الدولى من أجل المياه

الأربعاء، 07 يوليو 2021 02:55 م

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فاعلية افتراضية بعنوان "التضامن الدولى من أجل المياه"، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الأفارقة، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وباعتبارها عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "مياه أفريقيا للسلام: النيل من أجل السلام". وتناولت الفعالية الأزمة المتصاعدة حالياً حول كيفية استخدام مياه نهر النيل من منطلق التضامن الدولي والمشاركة الإقليمية، وكيفية تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز سبل التضامن الدولي في حوض نهر النيل. وفى هذا الصدد، أشارت منة الله عبد الرؤوف؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، إلى أن قضية المياه تعد واحدة من سبل تعزيز التضامن الدولي في القارة الأفريقية إذا تم استغلالها بشكل صحيح. وأكدت في كلمتها أن مجلس حقوق الإنسان وآلياته المتعددة، يعمل على تعزيز مبادئ التضامن الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، وذلك بعد اقتراح مشروع قرار معني بالتضامن الدولي خلال الدورة الحالية. وأعلنت الخبيرة الحقوقية، أن مؤسسة ماعت بصدد إطلاق حملة إلكترونية من أجل تعزيز وحشد مبادئ الوعي الدولي من أجل الحق في المياه. وخلال كلمته، أكد الدكتور عباس شراقي؛ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك حالات جمة قد نجح فيها التضامن الدولي في حل قضايا متعلقة بالأمن القومي للدول بشكل عام، والأمن المائي بشكل خاص، مؤكداً على محورية الدور المنوط بالمجتمع الدولي لتعزيز التضامن الدولي كأحد محاور بناء السلام، لا سيما تلك الحالات المتعلقة بالمياه وحوكمة الأنهار الدولية. وأوصي "شراقي" بضرورة استحداث جهة دولية تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الصراعات حول الموارد المائية، تكون مهمتها هو منع حدوث أى صراعات محتملة، والتعامل المباشر مع أى صراعات قائمة على الأرض. واستعرض البروفيسور إريك ناشوابندي؛ مدير معهد أبحاث الحوار والسلام في رواندا، خلال كلمته البدائل المتاحة أمام الدول الأطراف في النزاع المائي المتصاعد في حوض النيل، مؤكداً على وجود العديد من الاقتراحات والبدائل المتاحة لحل الأزمة. وأضاف أن الخبرات التاريخية تثبت أن انتظار دور المجتمع الدولي غير فعال، كما أن الوساطة الحالية في ملف سد النهضة يجب أن يتم إعادة اكتشافها وتقديمها في صورة مختلفة عما هي عليه. وأوصى أستاذ العلوم السياسية بضرورة تفعيل القواعد الدولية الحاكمة للتعامل مع مصادر المياه المتشاركة بين الدول المختلفة، في إطار الإدارة المشتركة المياه. وفى السياق ذاته، عرضت هاجر منصف؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني الأفريقية للتعاطي مع أزمة سد النهضة بشكل خاص. وأشارت "منصف" أن ثمرة تلك الجهود قد تكللت بإطلاق وثيقة "مبادرة النيل من أجل السلام"، والتي تدعو لإيقاف الملء الثاني الأحادي لسد النهضة، حتى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الجميع، مع تعويض إثيوبيا عن أي أضرار قد تنتج عن تأخر الملء، والعمل على تحقيق أسس التضامن الدولي بين الدول الثلاثة، والذي تعتبر المبادرة شكلا من أشكاله. يأتي هذا اللقاء فى سياق تفعيل دور المجتمع المدني الأفريقي في ضوء أعمال الآليات الأممية؛ لا سيما مجلس حقوق الإنسان و المنتدى السياسي رفيع المستوي، وذلك للدفع بأسس التضامن الدولي قدما، وتحقيق الرفاه والسلام للجميع.