شهد قطاع الصناعة في مصر خلال السبع سنوات الماضية تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، بداية من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولا لتحقيقه معدلات تطور تمثلت فى ارتفاع الصادرات وخفض الواردات وتحقيق انخفاض حقيقى فى عجز الميزان التجارى، وهو ما يبرهن على أنه يسير وفق خطوات صحيحة وبناء على استراتيجية مدروسة بدقة.
وكشف تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 25.6 مليار دولار في 2020، فيما انخفضت الواردات السلعية المصرية من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017، تلاه انخفاض بلغ 24% عام 2020، مما تبعه انخفاض في عجز الميزان التجاري من 54 مليار دولار عام 2014 إلى 38.3 مليار دولار في 2020.
ولفت الى أن مصر أصدرت عدد من القوانين الهامة للنهوض بالقطاع منه، "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والقانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومي، كما أنشأت 3 مدن صناعية جديدة هي مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، و17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
ولفت تقرير اللجان النوعية للتنسيقية إلى أن الدولة انتهجت خطة لتدريب العمال والحرفيين بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، كما أصدرت 3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات، وأطلقت علامة حلال المصرية، بهدف مكافحة الفساد والرشوة، متابعا: "ولم تغفل مصر العلاقات الخارجية في مجال الصناعة فوقعت عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية والعالمية".