يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
وأكدت اللجنة موافقتها على مبدأ تعديل اللائحة ممثلا في المواد المعروضة في مشروعات القوانين الأربعة، واوصت بعرضها جميعا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الى انها بعد دراستها لمشروعات القوانين الأربعة المقدمة لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجدت أن المشروع المقدم من النائب محمد عطية الفيومي تضمن تعديل مادة وحيدة تقضى بان يمثل الحزب الذى يحصل على 6 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد حاليا فى حين تضمن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري تضمن تعديل ذات المادة حيث اقترح تمثيل جميع الاحزاب باللجنة العامة حتى لو حصلت على مقعد واحد
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عدد من الموائمات الأخرى كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين، محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري
وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد متضمنا تعديل عدد 31 مادة سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها ، وراعي الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة
وينشر انفراد تقرير اللجنة العامة حول مشروعات القوانين المقدم بشان تعديل اللائحة.