تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، اجتماعا الإثنين القادم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن الإفادة والإحاطة فيما صرفت ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، المقدرة بنحو 200 مليون جنيه مصري في ظل توقف الدورات التدريبية أثناء ظروف جائحة كورونا .
جدير بالذكر أنه تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014، بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الوكالة الجديدة في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014).
وحَدد قرار رئيس مجلس الوزراء مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.
وتٌمَارس الوكالة نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم، يُعد توفير كوادر تنموية للدول الإفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات، وجدير بالذكر أنه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، و المهارات، والخبرات لأن رخاء أفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.