بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين مقدمة بتعديل بعض أحكامها، الأول من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من خمسين نائبًا، والثانى من النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والثالث من النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والرابع من النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا
ومن المنتظر، أن يقرر المجلس احالة مشروعات القوانين الأربعة إلى اللجنة التشريعية لدرساتها واعداد تقرير عنها.
كما يناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشادو60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى ، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور، خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وأشارت اللجنة إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
ونوهت إلى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.