واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة سبل تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التتفيذية، وبحث سبل التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والجهات والأجهزة المعنية في المحافظات لإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ وتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ)، وذلك بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، وعضو التنسيقية، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، كما حضر نائب محافظ الغربية، ومعاون محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات، وآخرون.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، مزايا قانون تنمية المشروعات، مؤكدا أنه يتضمن مزايا وحوافز عديدة، ويستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل، والنهوض بالاقتصاد، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل إجراءات توفيق أوضاعه.
وجدد رئيس اللجنة، التأكيد علي توصية اللجنة، بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، على أن تضم فى عضويتها نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، لبحث سبل تنفيذ القانون وإزالة أي معوقات تواجه تطبيقه.
وأشار رئيس اللجنة، إلي أن هذه الاجتماعات، هدفها تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، الجهود التي بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتي التوافق علي نسخته النهائية، وصدوره وخروجه للنور، وأهميته في دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وما يتضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد علي ضرورة تواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه مع المحافظات والمعنيين بتطبيق القانون في الوحدات المحلية، لشرح القانون وتوضيح مزاياه وما يتضمنه من حوافز والرد علي أي استفسارات، لإزالة أي عقبات تواجه تطبيق القانون.
ولفت مرعي، إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، صدرت منذ منذ ثلاثة أشهر، والقانون ينص علي أن تقدم طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة، داعيا إلي سرعة تطبيق وتفعيل القانون ليتسني تلقي الطلبات خلال فترة التسعة شهور المتبقية لاستغلال المدة القانونية.
وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، كافة المحافظات، بإعداد حصر شامل لمشروعات غير الرسمي، لاتخاذ إجراء بشأنها، مع شرح إجراءات توفيق الأوضاع والحوافز لأصحابها لتشجيعهم، كما جددت توصيتها بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
من جانبها، حذرت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، من ضيق الوقت بسبب مرور ثلاثة أشهر من فترة السنة المذكورة في القانون لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت أبو السعد: "متبقي 8 شهور في هذه المدة الزمنية لمنح التراخيص المؤقتة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، هل سنستطيع أن ننفذ علي الأرض إصدار تصاريح الاقتصاد غير الرسمي، إذا لم نسابق الزمن في التطبيق لن تكفي هذه المدة، ووزارة التنمية المحلية لازم يكون لها وقفة مع المحافظين".
بدورها، أكدت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أن اللجنة مستعدة في أي وقت لتقديم الدعم والمساعدة للجان المشكلة في المحافظات لبحث سبل تطبيق القانون وإزالة معوقاته.
فيما، أكد المهندس محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، علي عدم التخوف من ضيق الوقت بسبب مدة توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلي أن الفترة المتبقية كافية، وأن هناك دليل إجراءات، والجهاز يقدم كل الدعم اللازم، مع التواصل مع المحافظات والرد علي أي استفسارات.