أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإحالة تقرير وزارة المالية الخاص ببعض المخالفات في محافظة سوهاج، مالية وإدارية، للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد رصد التقرير ضياع عدد من الحقوق المالية علي الدولة، يستوجب فتح تحقيق فورى فى الأمر.
وكان وزير المالية قرر فى 8 يونيو الماضى، تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد أن كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن وجود إهدار للمال العام بمحافظة سوهاج، وتم تكليف اللجنة من قبل وزير المالية بفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التى جرت خلال العام المالي 2021/2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التى يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التى يجرى على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير مخالفات سوهاج بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات "المالية والتخطيط والتنمية المحلية" والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإصدار تعليمات واضحة بشأن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والمعايير والقواعد الحاكمة لأعمالها ومباشرة اختصاصاتها والشروط والواجب توافرها في عضويتها والسلطة المختصة باختيارهم والقواعد والضوابط المحددة لصرف المكافأت التي تتقرر وكذلك الجهات المنوط بهما تقيم أعمال تلك اللجان ومدى تحقيقها للأهداف التى شكلت من أجلها على أن يطبق ذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات.
تأتى توصيات "الخطة والموازنة" بعد تقرير وزارة المالية الذي شدد علي تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.
وأكد "تقرير المالية" أيضا ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الانترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.
وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتي بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.
وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.