طالب المستشار أحمد حفنى، المستشار القانونى لوزارة الصحة والسكان، بإرجاء البت فى مشروع قانون المجلس القومى للسكان المقدم من النواب، والذى تناقشه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من 60 برلمانيا، وكذا النائبة هالة أبو السعد بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومى للسكان.
وأوضح حفنى، مبررات وزراة الصحة لتأجيل مناقشة مشروع القانون، أولها لا سيما وخطة الوزارة لحل القضية السكانية، والثانى فى إعادة هيكلة الوزارة والهياكل التنظيمية التابعة لها بما فيها المجلس القومى للسكان، والتى يتم تنفيذها بتوجيهات رئاسية.
وأضاف حفنى، أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لحل القضية السكانية بناء على توجيه رئاسى، وتعمل جاهدة فى مجال الأسرة والسكان وعلى كافة المحاور، مشيرا إلى أنه يتم العمل على حل المشكلة من جذورها، قائلا: "نعمل على الوعى والثقاقة والتعليم للمرأة وكافة أفراد الأسرة، ويتضح بعض الأمور لكيفية حل القضية السكانية المرتبطة ارتباط مباشر بالمجلس القومي".
وأشار حفنى، إلى أن الوزارة تعمل بناء على توجيهات رئاسية بشأن تعديل الهياكل التنظيمية الخاصة بالوزارات، موضحًا العمل على إعادة هيكلة الوزارة بكافة أجهزتها وجهاتها التابعة لها.
وتابع حنفى، أن هناك رؤية معدة والهدف ليس البقاء على تبعية المجلس للوزارة، لكن المصلحة العامة والوصول لأقصى درجات الاستفادة، مضيفا: "الوزيرة طلبت إرجاء المشروع لحين إعداد رؤية متكاملة فى إطار ما يسفر عنه الموضوعين الذى تعمل عليهما الوزارة".
ولفت ممثل الوزارة، إلى أن وزيرة الصحة كانت قد طلبت إرجاء مشروع القانون خلال لقاء بأعضاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق على ذلك.
وعلق رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عبد الهادى القصبى قائلًا: "الوزيرة التقت مجلس الشيوخ، لكن المشروع من مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أحاله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى الاستشارى فيه".
ورد حفنى على استفسار القصبى بشأن اتفاق الوزيرة مع مجلس الشيوخ على التأجيل، لافتًا إلى حضور الوزيرة لجنة مناقشة والتوافق على الإرجاء وإرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء لحين إعادة النظر قى القوانين الحالية فى ضوء ما تسفر عنه القضيتين، وقال إن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة التنسيق مع وزير المجالس النيابية لطلب إرجاء المشروعين.
وتساءلت النائبة رشا رمضان، مقدمة مشروع القانون عن أسباب التأجيل، مشيرة إلى أنه لا علاقة بين صدور القانون والهيكلة، خاصة أنك تقول إنه سينفصل عن وزارة الصحة، فيما قال عبد الهادى القصبى: "نحن لسنا ضد الحكومة، كنا نتعشم بما إن المشروع طالع من اللجنة ومجلس النواب أن تتحدث معنا الوزيرة، تقول الوزيرة اتفقت مع مجلس الشيوخ على التأجيل".
وأضاف القصبى متسألا: "المادة الدستورية تقول إن هناك مجالس قومية متخصصة، هل سيتم إحداث مشروع تنظيم للأسرة والسكان بعيدًا عن الدستور والمادة 214 ؟".
وتابع: أنا وزملائى يهمنا نعرف وجهة نظر الوزارة، هل المجلس الذى نص عليه الدستور يتناقض مع مشروع الأسرة والسكان مما يدفع الوزارة لطلب تأجيل تعديل قانون المجلس القومى للسكان، وكنت أتعشم الوزيرة تيجى وتجلس مع النواب وتعلق على الاختصاصات، الاجتماع معمول علشان كده، أنا سمعت إنها طلبت التأجيل مثلى مثل أى مواطن".
وأوضح القصبي، عدم اقتناعه بالأسباب التى تحدث عنها حفنى وقل: "عايز سبب أقدمه للنواب، المشروع أحيل لنا من رئيس مجلس النواب وطلب دراسة المشروعين، ورفع تقرير، لسنا فى صراع، بالعكس النواب أول من يتفهم مطالب للدولة المصرية لو فى الصالح العام".