أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل"، توضح فيها الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة فى حالة عدم التوصل لاتفاق قانونى عادل ومُلزم يحقق التنمية لأثيوبيا دون التسبب فى أضرار لدولتى مصر والسودان.
وأكدت الدراسة أن تبرير الحكومة الإثيوبية لمشاريع البناء الضخمة بحقها المشروع فى التنمية، لا يمنحها أحقية فى انتهاك حقوق الإنسان، لاسيما حق السكان الأصليين فى عدم مغادرة أراضيهم الذين نشأوا عليها أو فى طمس هويتهم أو إرثهم الثقافي، كما أن أثيوبيا تخالف بذلك الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية فى البلدان المستقلة والتى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وهى الحقوق التى كفلها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تعتبر المواد 7، 8 من نظام روما الأساسى جريمة التهجير القسرى جريمة حرب .
وأضافت الدراسة الحقوقية أنه من المرجح أنه قد يترتب عند اكتمال سد النهضة حدوث موجات من النزوح الداخلى في السودان والنوبة فى مصر، حيث سيؤدى السد إلى انحسار كمية المياه المستخدمة فى الشرب ورى الأراضى الزراعية، وفى سيناريو آخر، قد يحدث فيضان مثلما حدث عام 2020، حينما قامت أثيوبيا بالملء الأول، حيث تزامن معدلات سقوط الأمطار القياسية بالتزامن مع تشغيل الخزانات الإثيوبية دون التنسيق مع السودان، وإطلاق بحيرة تانا فى إثيوبيا كميات ضخمة من المياه بشكل غير مسبوق، وبالتالى حدثت الفيضانات فى السودان، وهو ما ترتب عليه هجرات جماعية لسكان السودان والنوبة، والتى وصلت وفقًا لتقديرات مفوضية اللاجئين إلى 125 ألف نازح.