حددقانونالمحالالعامة رقم 150 لسنة 2019، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، ودورها فى استخراج تراخيصالمحالالعامة بأنواعها المختلفة مثل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحلات التجارية والملاهى.
ويتمثل باعتبارها الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيصالمحالالعامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاءالمحالللشروط والإجراءات المطلوبةقانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص، والتى يكون دورها إصدار شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكامالقانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصالقانونأنه على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررةقانوناً، وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون، وعلى الأخص تنفيذ أحكام القوانينوالقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
ووفقالقانونفإن الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد تعتبر محرراً رسمياً في تطبيق أحكامقانونالعقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.
وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.