اجتمعت لجنة النقل والقوى العاملة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عدد من الملفات الهامة ضمن اختصاصاتها.
وعرض أمين سر اللجنة أحمد مشعل، تقرير عن لقاء وفد اللجنة مع وزير القوى العاملة، والذي تناول اتفاقية العمل البحري وموقف مصر منها، حيث أكد الوزير أن الدولة في سبيلها للتوقيع عليها، وجاري العمل على هذا الشأن، كما تناول اللقاء ملف تحسين بيئة العمل في مصر، وبحث العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية ووزارة القوى العاملة، يتناول عدة موضوعات من بينها ملف تحسين بيئة العمل وكذلك اتفاقية العمل البحري، وجاري الترتيب لذلك.
ووافق أعضاء اللجنة على بحث التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان للعمل على ملف تحسين بيئة العمل، كما ناقش أعضاء اللجنة، المقترح الخاص بتطوير منظومة النقل البحري المصري، حيث اتفق الحضور على مراجعة نهائية للمقترح قبل اعتماده النهائي، وبدء العمل مع أمانة سر اللجان النوعية بالتنسيقية على عقد جلسات حوار مجتمعي بخصوص المقترح.
وتناول اجتماع اللجنة مناقشة مبدئية لمقترحات تعديل قانون المعاشات، وقانون العمل، وجاري استكمال الملف لاتخاذ خطوات نحو صياغة مقترحات اللجنة لتلك التعديلات المطلوبة.
وفي ملف العمالة غير المنتظمة الذي تهتم اللجنة بالعمل عليه منذ بداية عملها، تم عرض ما سبق إخراجه عنها في هذا الشأن، والاتفاق مع النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة، على استكمال الملف، واستخدام أدوات برلمانية مناسبة من أجل دعم تلك الفئة من فئات المجتمع المصري.
وفيما يخص تطوير هيئة السكك الحديدية وما يعتريها من أزمات، أكد الحضور على أولوية الاهتمام بالعنصر البشري، وصياغة مقترح بهذا الخصوص، يساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، وحل أزماته، كما جرى مناقشة أزمة نقابة النقل البري، واتفق الحضور على العمل على بحث سبل مساعدة أعضاء النقابة في نيل حقوقهم ودعمهم.
وأخيراً، تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مشترك بين لجنة النقل والقوى العاملة، ولجنة السياحة والآثار، واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفي (تحصيل نسبة الـ12٪ ضريبة على الفواتير السياحية) و(بحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها).
حضر الاجتماع، أحمد مشعل، أمين سر اللجنة، وعبد العزيز الشناوي، أمين السر المساعد، وأعضاء اللجنة: النائبة نشوى الشريف، وعلي قاعود، ومحمد الصعيدي، ومحمد مهنى، وأحمد الحمامصي.