يعد مشروع استراتيجية "توطين صناعة الدواء"، أحد المشروعات الهامة التى تتبناها الدولة، ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.
من هذا المنطلق تأتى "مدينة الدواء"، التى تم افتتاحها مؤخرا فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 500 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.
وفي هذا الصدد نستعرض مزايا توطين صناعة الدواء فى مصر، حسبما فندتها خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022 :
1- تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات ( كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا ).
2- تخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك.
3- ضمان توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، مما يضمن انتظام عمليات التوريد
4- توطين صناعة الدواء الهامة فى تنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية.
5- تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء بالتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية.
وذكرت الحكومة فى خطتها، أنه لما كان يتعذر إنتاج كافة الخامات الدوائية، فسوف يتم التركيز ابتداء على الخامات الدوائية التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، لاسيما تلك التى تصنع من الأعشاب الطبية النباتية المتوافرة فى البيئة المصرية، وعلى أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى باعا من خلال الشراكة مع الدول المتخصصة فى هذا المجال الضمان الجودة العالية والتوافق مع المواصفات العالمية.