"ماعت" تصدر رؤية لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلى فى مصر

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلى فى مصر"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار 2016-2017.

وتوجهت وحدة تحليل السياسات العامة بالمؤسسة، إلى إصدار مجموعة من أوراق السياسات التى تعالج جوانب مختلفة للعمل الأهلى بما يساعد المؤسسة التشريعية إلى تلمس أفضل الممارسات فى تعديل القانون، وقد عالجت الورقة الأخيرة قضية تصنيف مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، وضرورة أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة فى التعامل مع المنظمات الأهلية وفقًا لوزنها النوعى وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها، وذلك فى إطار النقاش الدائر حاليًا، والمتعلق بتغيير قانون المنظمات الأهلية بمصر بما يتوافق مع جوهر ونص الدستور المصرى من جانب، والالتزامات الدولية من جانب آخر.

وأوضحت مؤسسة ماعت، أن الورقة خرجت برؤية مفادها أن يتم تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقًا لمعيارين، المعيار الأول هو طبيعة النشاط الرئيسى، والثانى هو المستوى التنظيمى، وفيما يخص طبيعة النشاط الرئيسى اقترحت أن تسجل المنظمة تحت واحد من ستة أنماط هى: المنظمات الإغاثية، التدعيمية، الدفاعية، البحثية، الثقافية، الخدمات الاجتماعية والدينية.

أما بالنسبة للتصنيف حسب المستوى التنظيمى، فقد اقترحت الورقة أن تقسم المنظمات إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج"، ويكون لكل تصنيف مستوى إدارى تتعامل معه "الوزارة، المديرية، الإدارة"، كما اقترحت أن يتم الترتيب حسب مجموعة من المعايير أهمها: نمط الحكم الداخلى بالمنظمة، حجم الموازنة السنوية، الحصول على مركز استشارى أو عضوية المنظمات الدولية والإقليمية، الانتشار الجغرافى لأنشطة المنظمة، نتائج عمل المنظمة وتأثيرها.