قال محمد الغول، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن اتجاه عدد كبير من المواطنين لاستثمار مدخراتهم المالية فى شركات توظيف الأموال سببه غياب الثقة فى النظام الاقتصادى والتجارى، إضافة إلى اعتماد كثير من شركات توظيف الأموال على أطماع بعض المواطنين فى الحصول على أرباح كبيرة وسريعة لا تحققها البنوك فى تعاملاتها طويلة المدى.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، لـ"انفراد"، إلى ضرورة وجود سياسة مصرفية تساهم فى إنعاش البنوك، وحملات توعية للمواطنين بأهمية الإدخار البنكى، وأنه أكثر أمنًا لأموالهم، مضيفًا أنه يمكن إلزام الشركات والأفراد فى مختلف القطاعات بألا تتجاوز التعاملات النقدية مبلغ 100 ألف جنيه، وأن تكون التعاملات المالية بمبالغ أعلى عن طريق الحوالات البنكية.
وأكد أن إلزام الشركات والأفراد أمر سهل مراقبته وتنظيمه من خلال متابعة التعاملات التجارية عن طريق السجلات الضريبية، مشيرًا إلى أن زيادة التعاملات البنكية ستوفر سيولة كبيرة للبنوك تساهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى.