رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قفزة فى الاقتصاد المصرى فى 7 سنوات، جاء فيه أن مصر شهدت خلال سبع سنوات إنجازات ومشروعات عملاقة فى كل القطاعات تم تنفيذها بآليات حديثة وبتوقيتات قياسية، أثرت بشكل مباشر على حركة الاقتصاد المصرى، فارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل ملحوظ، وقلت الواردات كما انخفض عجز الميزان التجارى.
وأضاف التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6%، كما احتلت المرتبة الأولى فى معدلات النمو فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%، متفوقة على إسرائيل وتركيا وقطر.
ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.3% من إجمالى قوة العمل مقابل 9.6% فى الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق، كما تم كبح جماح التضخم ليتراجع إلى 5.1%لسنة 2020، فيما تخطى حجم احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ 40 مليار دولار ليسجل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مضيفة أن السبب الرئيسى فى ذلك هو تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قوانين وتشريعات هامة على رأسها قانون الاستثمار.
وذكر التقرير الصادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه نتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إنجازات عديدة منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة ذكية، والقضاء على العشوائيات، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير المنتج المحلى، وتطوير قطاع الصحة وغيرها، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصرى.