من أين تأتى الجماعات المتطرفة بتمويلات لتنفيذ أعمالها الإرهابية؟

تعتمد التنظيمات الإرهابية على تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ أعمالها الإرهابية، المعادية للأديان والإنسانية، لكن يبقى هناك التساؤل الأهم والأبرز، من أين تاتي هذه التنظيمات بأموال وخاصة مع تشديد الأنظمة الدولية رقابة شبه صارمة على دعم وتمويل هذه التنظيمات؟ دراستان حديثتان صادرتان عن مركزان مختلفتين كشفتا أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على تجارة المخدرات وفرض اإتاوات من أجل الحصول على التمويلات. الدراسة الأولي صادرة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، إذ أكدت أن أنماط وتفاصيل تدفق الأموال إلى الحركات المسلحة المصنفة إرهابية فى المنطقة؛ عبر التمويل من جهات دولية أو أفراد مؤمنين بأهداف هذه التنظيمات، وكذلك عبر التمويل الذاتى الذى يتخذ أشكالاً متعددة، تكاد تتطابق مع أنشطة الجريمة المنظمة فى العالم، ومنها تهريب السلع، الاتجار بالبشر، الخطف وطلب الفدية، القرصنة، فرض الضرائب المحلية، التعدين غير المشروع، بيع الآثار، تجارة النفط، وتهريب المخدرات. وأشارت إلى أن هناك جملة معطيات وراء اشتراك التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابية دولياً فى تجارة المخدرات، التى تتخذ أشكال عدّة، تبدأ بانخراط محدود يقف عند تحصيل ضرائب وإتاوات نظير حماية قوافل التهريب التى تمرّ فى مناطق سيطرة هذه التنظيمات، ويمتد إلى الاشتراك فى خطوط التهريب الدولية، وصولاً إلى الإنتاج للمواد المخدرة، ومن المعطيات؛ مدى انتشار إنتاج واستهلاك المخدرات فى المناطق الجغرافية لهذه الجماعات، وطبيعة التموّيل الذاتى، والعلاقة مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية. أما الدراسة الثانية صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، إذ قالت : "لا شك أن الموارد الاقتصادية ومصادر التمويل المالي للتنظيمات المسلحة في أي منطقة بالعالم تسهل من استمرار خوض الصراعات المسلحة على المستوى الداخلي المحلي بمعنى أن الاستمرار بخوض الصراعات المسلحة سيكون عاملا بالغ الأهمية في تراكم الأصول والموجودات والموارد الاقتصادية لدى الأطراف المسلحة المنخرطة في الصراع، خصوصا إذا ما علمنا أن الصراع المسلح من أجل الموارد الاقتصادية يشكل طريقة زهيدة الكلفة للاقتتال فيما بين التنظيمات المسلحة". وتابعت :" "يمكن تصنيف الموارد ومصادر التمويل للتنظيمات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، إلى موارد مالية وأخرى مادية يتداخل فيها البعدين المحلي والدولي، وتتمثل بالتربح من استحصال الإتاوات كذلك التربح من تجارة تهريب المخدرات والآثار، واستغلال وبيع الموارد الطبيعية مثل النفط ومشتقاته، بالإضافة الى التربح من عمليات الخطف بهدف الابتزاز".