بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن نصوص مشروع القانون جاءت كاستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التى تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، وكذلك التعديات الصارخة على شواطئها الأمر الذى أدى إلى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكى وانهيار قطاع الثروة السمكية وانشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية فى ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من 35 عاما، وأصبحت نصوصه غير رادعه تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميته.
وثمنت اللجنة المشتركة لجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد إحدى الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصاديا.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدستور المصرى أفرد نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية.
وأضاف صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية، وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكى.
ولفت إلى أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئى، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاماً وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.
وذكر التقرير أن مشروع القانون جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.