وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 6 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والتى تتضمن أن للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى:
"تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ موافقه وزارة المالية وتشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.
وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد الموافقة على اقتراح اقترح النائب ياسر عمر بحذف اخذ موافقة وزارة المالية على موازنة الجهاز قائلا ان الجهاز هو هيئة اقتصادية والهيئات الاقتصادية لا تخضع للقانون العام وانما لها قانون خاص بها
وتساءل المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، عن ترحيل الفائض فى موازنة الجهاز من سنة الى سنة والوارد فى نهاية المادة.
وعقب النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة، قائلا، إن فائض الهيئة الاقتصادية جزء يتم احتجازه وجزء للضرائب والفائض يؤول للموازنة العامة للدولة.
فيما تمسك السيد قصير زير الزراعة، بالإبقاء على أن يتم اخذ رأى وزارة المالية عند اعداد موازنة الجهاز بهدف التنسيق، مطالبا بالابقاء على ترحيل الفائض فى موازنة الجهاز للسنة المالية الجديدة لأن الجهاز هيئة جديدة بيتم انشاءها ولها طبيعة خاصة حيث ترتبط مهمته بالأمن القومى.
وطالبت ممثلة زارة المالية سعاد هيكل، بأن يتم النص على بتحديد مدة معينة لترحيل الفائض، لأن اللى بيتم مع فائض الهيئات الاقتصادية هو ان الفائض يؤول لوزارة المالية.