من المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 10.5%، وبالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج المحلى المناظر بنحو 6.1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 43% عن العام السابق.
ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو (4.3%) تضم المطاعم والفنادق (23.2%) والاتصالات (15.6%)، والتشييد والبناء (7.8%)، وتكرير البترول (5.7%)، وقناة السويس (5.5%)، الخدمات الصحية (5.5%)، والخدمات التعليمية (4.7%).
أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8% و4.1%، عدا قطاع الصناعات التحويلية الذى تأثر بدرجة محسوسة بحالات الإغلاق الجزئى والكلي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويتوقع أن يسجل معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء (1.9%)، وذلك علاوة على قطاع استخراج الزيت الخام الذى يتوقع أن يشهد نموا سالبا (-3.2%)، تأثرا بالجائحة، وبانخفاض السعر العالمى.