أظهرت تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، أهمية بعض التوجهات الحديثة، وبالأخص فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة.
ونستعرض فيما يلى أبرز توجهات خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، وذلك فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة:
1- تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى Ecolodge
2- تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء
3- تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية
4- إقامة الصناعات صديقة البيئة (مثل صناعة السيارات الكهربائية)، والاندماج الصناعى فى سلاسل القيمة العالمية
5- التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية
6- تعزيز التنافسية الدولية لمصر فى مختلف المجالات
7- تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفى