يعد المشروع القومى "الدلتا الجديدة" الأضخم في تاريخ الزراعة المصرية، حيث يتوقع أن تفوق مساحة هذا المشروع عند اكتماله أكثر من مليوني فدان، وأن يساهم في توفير فرص العمل لأكثر من 5 ملايين مواطن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن هذا المشروع التنموى ضمن سياسة الدولة الهادفة لدعم الملف الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، حيث تؤدى زيادة النمو السكاني المضطردة والمقدرة نسبتها 2% سنويا، إلى وضع المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو ما يضطر بالبلاد إلى استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من المنتجات الزراعية سنويا.
وأضافت الدراسة أنه ينتظر أن يكون مشروع "الدلتا الجديدة" سببا في تخفيف الضغط عن الأرض الزراعية القديمة في دلتا النيل، والتى تعانى حاليا من خطر التبوير والتجريف نتيجة لحاجة المواطنين من سكان الوجه البحري إلى إنشاء المساكن الجديدة والمنشآت الخدمية التي تلبي احتياجاتهم المتصاعدة.