نجحت أوروبا نسبيا فى مكافحة التطرف والإرهاب، واستطاعت منع حصول عمليات إرهابية معقدة، ما عدا عمليات الذئاب المنفردة، لكن فى مقابل ذلك ما زالت أوروبا تحتاج إلى النهوض بمحاربة التطرف محليا من الداخل، وكذلك حسم ملف المقاتلين الأجانب، وهذا يعنى أن أوروبا بالاتجاه الصحيح، لكنه لا يعنى عدم وجود ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة.
وذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب إن منع التطرف هو أحد الجوانب الرئيسية لجهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب. في الجانب السيبيراني، كان التطرف على الإنترنت في صميم تدخل الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف ضمان الإزالة السريعة للمواد الإرهابية، ولكن أيضا مع الخطط المستقبلية لجعل منصات الإنترنت الرئيسية أكثر مساءلة عندما يتعلق الأمر بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.
وعلاوة على ذلك، فإن جهود الدول الأوروبية منفصلة والاتحاد الأوروبي أسهمت إلى حد معين أيضا في جهود الوقاية، على افتراض أن مجتمعا أكثر تماسكا وشمولا يمكن أن يساعد في منع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة مما يؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف.
ومع ذلك، فإن على الدول الأوروبية إيجاد صيغة لكيفية التوصل إلى تفاهم مشترك حول حدود حرية التعبير والمسؤوليات القانونية للمنصات الإلكترونية ومقدمي الخدمات.
ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى مواصلة العمل على المدى الطويل على تقريب قوانينها الجنائية بشأن خطاب الكراهية. مثل وجوب مراقبة تنفيذ اللائحة القادمة بشأن حذف محتوى الإرهاب على الإنترنت عن كثب، ولتجنب الاستخدام غير المتناسب لاتهامات الإرهاب في السياقات العابرة للحدود، سيكون من المفيد توسيع الأسس القانونية لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
وتابعت الدراسة أنه علي الرغم من سنوات من الجهود، فقد بلغت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي حدودا هيكلية فيما يتعلق بالجهود الواسعة النطاق التي يبذلها المجتمع كله للحد من التطرف ومنع العنف الإرهابي، لذلك داخل الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي للدول الأعضاء أن تجر بعضها البعض إلى مناقشات داخلية حول دور الدين والتكامل في مجتمعاتها، بل يمكن بذل جهود أكثر استهدافا على مستوى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حوافز إصلاحية في مجالات محددة، مثل الوقاية وإعادة التأهيل في النظم الإصلاحية القومية، وحتى دون اختصاص التنسيق القانوني، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعل أكثر من مجرد تعزيز أفضل للممارسات على المستوى الاجتماعي والسياسي والقانوني والأمني.
ولفتت الدراسة ما يلاحظ في بعض الدول الأوروبية، هو أن تدابير وقوانين مكافحة الإرهاب أدت إلى زيادة متبعة الجماعات العنصرية في جميع أنحاء أوروبا ومراقبتها، وهناك من رأى أن تطوير سياسات وممارسات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب التطرف استندت إلى التحيزات والصور النمطية المتعلقة بالمجتمعات المسلمة المحلية، كما أن بعض الجماعات العرقية والدينية تأثرت بشكل غير متناسب في ممارستها للحقوق والحريات الأساسية.