تمضي الحكومة بخطي سريعة نحو تحقيق التنمية الشاملة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بما ينعكس إيجابيا على الحياة المعيشية للمواطن المصرى، وجودة الحياة، والنهضة الاقتصادية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المحركات الأساسية التى تعتمد عليها الحكومة في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى 2021/2022 ، فى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية لمجلس الشيوخ :
1- تعبئة كافة الموارد للتصدي لجائحة كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها .
2- تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية .
3- إبراز المبادرات الرئاسية التحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري ( مبادرة حياة كريمة ) .
4- تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية .
5- تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية .
6- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية ( توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال ) .
7- توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات .
8- تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان .
9- ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة ( موازنة البرامج والأداء ) .
10- إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات ) .
11- تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة ( التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي ) .
12- تبني التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد .