يبلغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية عام 21/22 للإدارة المحلية تقدر بنحو 22.9 مليار جنية، منها 18.5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة بنسبة تقارب 81%.
وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/2022 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنية تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نطاقه كل من القاهرة والجيزة بإجمالى 2.65 مليار جنيه.
ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ونرصدها على النحو الآتى :
1- خصصت الحكومة استثمارات قدرها 1.44 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والذى يأتى أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
2- خصصت الحكومة استثمارات قدرها 3.37 مليار جنية خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تحسين البيئى، والذى يأتى أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
3- وجهت الحكومة استثمارات بقيمة نحو 1.27 مليار جنية خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور، والذى يأتى أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
4- وجهت الحكومة استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية، والذى يأتى أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
5- خصصت الحكومة استثمارات قدرها 7.66 مليار جنية خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج رصف الطرق والكبارى.