أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنها تتابع التحركات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعد تقديم السفير الاسرائيلي لدى أثيوبيا اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد "موسى فقي محمد"، في 22 يوليو الماضي، للحصول على صفة مراقب داخل الإتحاد الأفريقي.
وأضافت مؤسسة ماعت، أنه رغم أن الاتحاد الأفريقي يقبل بالدول غير الأفريقية ويسمح لها بالتمتع بصفة عضو مراقب مثل حالتي فلسطين وتركيا، ومن ثم السماح لتلك الدول بالمشاركة وحضور الجلسات والاجتماعات دون حق التصويت، إلا أنها تعتبر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل قد اتخذ بشكل أحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، وهو ما قد يسبب مشاكل إجرائية وقانونية للصلاحيات المنسوبة إليه.
وتابعت :" في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل عن السبب الظاهري لرغبتها الانضمام للاتحاد الأفريقي من أجل "تعزيز التعاون في جهود مكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب في القارة الإفريقية"، تعرقل إسرائيل حصول الفلسطينيين على لقاح كورونا تارة، وتقوم بقصف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي تارة أخرى، وتقوم بسياسات تمييزية واستيطانية تتعارض وتتنافى بشكل واضح مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
واعتبرت مؤسسة ماعت تلك الخطوة الإسرائيلية واحدة من محاولات عرقلة القرارات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام، الأمر الذي بدوره قد يضعف من الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية سواء داخل أجهزة الإتحاد أو في الكتل التصويتية في المحافل الدولية.
ومن جانبه، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي يتنافى مع أهداف الإتحاد الإفريقي، معربا عن استيائه من هذا القرار الذي يعد صادماً للغاية، خاصة عقب الانتهاكات الجمة التي قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال هذا العام تحديدا، من قتل وتشريد وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين.
وطالب "عقيل" أجهزة الاتحاد الأفريقي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومدى شرعيته القانونية، خاصة وأنها جاءت دون موافقة كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، وأوصى حكومات دول الاتحاد الأفريقي بالوقف جنباً مع الشعب الفلسطيني وعدم الانسياق نحو التغلغل الإسرائيلي داخل القارة الأفريقية.