أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الِشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، أن هناك تحسنا ملموسا فى مناخ الاستثمار الخاص فى مصر رغم جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، نتيجة نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الموقف المساند للصناعة الوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أنه فى ظل توجه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص من المنتظر مد المبادرات الرئاسية ليغطى مداها الزمنى عام 21/22، خاصة مبادرة تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومبادرة دعم المنتج المحلى، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة ومبادرات البنك المركزى.
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 21/22 قدرت الاستثمارات الخاصة بنحو 317 مليار جنيه، تمثل نحو 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة 21/22، مقارنة بنحو 23% العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
ونوهت اللجنة إلى أن هذه الاستثمارات تركز فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات والصناعة التحويلية واستخراجات الغاز الطبيعى، الاتصالات، الزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بنحو 195 مليار جنيه.
يُشار إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية توزع فى عام الخطة 358 مليار جنيه استثمارات الجهاز الحكومى، و81 مليار جنية الشركات العامة و269 مليار جنية للهيئات الاقتصادية العامة، والاستثمارات المركزية بنحو 225 مليار جنية مقابل 317 مليار جنية للقطاع الخاص بنسبة نمو تبلغ 67%.
جاء ذلك فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2020/ 2021)، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتبلغ الاستثمارات العامة نحو 933 مليار جنيه بعام الخطة 21/22 بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة 20/21، نتيجة للطفرة التى تحدثها المشروعات القومية المستهدف انشاءها أو التوسع فيها.