حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيمهيئةالاوقافالمصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، الطرق التى تمول استثمارات أموال الأوقاف.
وتقضى المادة (14) تُمول استثمارات أموال الأوقاف من الأتى:
- مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة التى يتم شراء بديل لها طبقا اللائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة
- مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم.
- قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة.
- أقساط استهلاك السندات أية حصيلة أخرى كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيره.
يشار إلى أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 الشروط ومعايير إدارهالهيئةالأوقافالخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، والتى يأتى فى بينها تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم فى إدارة استثماراتالهيئة، تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثماراتالهيئةقبل الشروع فى أى مشروع أو شراكة، إجراء التحليل المالى للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذى أنشئت، فضلا عن الحيطة والحذر فى التوسع فى الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة. ما لم تكن لدىالهيئةخطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكى وأذون الخزانة
يأتى ذلك إلى جانب الحرص على اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.