وصف الأمين العام للتيار الشعبى التونسى زهير حمدى، اليوم الأحد، أن مجلس نواب الشعب الحالى بـ"الكاريكاتورى" ولا يمكن له الاستمرار، مؤكدا أنه فقد شرعيته ومشروعيته منذ أشهر، لافتا إلى أن عشرات النواب تتعلق بهم جرائم انتخابية من فساد وتمويل أجنبى ما يتوجه إسقاط القوائم المورطة والتى تمثل الأغلبية.
وأشار الأمين العام للتيار الشعبى التونسى فى تصريحات نشره الموقع الرسمى للتيار أن عشرات النواب تتعلق بهم قضايا جزائية وصادرة فى حقهم مجموعة من الأحكام بتهم الفساد والتهريب والإرهاب، داعيا إلى ضرورة التفكير فى بديل لهذا البرلمان الذى لا يمثل التونسيين، مشددا على ضرورة إصلاح القانون الانتخابى الذى سمح لهؤلاء بالتواجد فى المشهد السياسى والتحكم فى مصير التونسيين، لافتا إلى أن إعادة الانتخابات بنفس القانون سيعيد انتاج نفس المنظومة.
ودعا السياسى التونسى إلى وضع قانون انتخابى جديد مع تشديد شروط الترشح مع تنظيم قانون الجمعيات وقانون الأحزاب ومراكز سبر الآراء ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن القوانين والتشريعات السابقة وضعت لإفساد العملية السياسية فى تونس برمتها لكى يبيح لحزب الأغلبية التحالف مع الفاسدين وخلق مناخ فاسد.
وطالب بضرورة إجراء انتخابات وفق أرضية عقب حكومة إنقاذ تتولى إدارة المرحلة الانتقالية مع قانون انتخابى يؤمّن حياة سياسية أفضل للتونسيين مما هى عليه.