أعلنت وزارة المالية، عن إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، وتأتى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذى صدر في عام 2020 برقم 207 وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
ونرصد فيما يلى عددا من الملامح الهامة لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك:
مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح.
يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء.
اللائحة تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات.
مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
اللائحة نصت على التوسع فى استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30% من التقدير المبدئى للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى.
وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها.
وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات.
تضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.
توضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.
وضع حصر دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات.
مشروع اللائحة يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وقد تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة.