دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمين بشأن القانون والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
أكد السادات أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
أوضح "السادات" أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الإفراج عنهم، ويجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون.