تتسارع خطى الأحداث السياسية في تونس حاليًا بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب ومساءلتهم أمام النيابة العامة، وذلك نتيجة لحالة التخبط والفشل التي لاحقت الحكومة والبرلمان في الفترة الماضية مما دفع إلى تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسوء إدارة البلاد والرافضة لحركة النهضة الإخوانية.
دوافع التحركات الأخيرة
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه عن موقف الجيش فيما حدث في تونس أنه منذ استقلالها السياسي في عام 1956 تميز الجيش التونسي بالحيادية الشديدة إزاء العمل السياسي، ولم يتدخل في أي أزمات سياسية في البلاد، وحينما طُلب منه التدخل من قبل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لوأد التظاهرات رفض التدخل مما كان عاملا حاسما في رحيل بن علي عن السلطة في يناير 2011، ولكن يبدو اليوم أن الجيش متفاعل مع القرارات السياسية فمبدئيا أُخذت القرارات الرئاسية في حضرة قادة الجيش وقوى الأمن، كما تنوقلت الأخبار حول محاصرة الجيش لمبني البرلمان، الأمر الذي سُيدخل الجيش التونسي في جدلية الحياد والتدخل السياسي المحدود.
ولفتت الدراسة أنه تعد حركة النهضة الإخوانية هي المسيطر على الحكومة والبرلمان وتوصيفها للقرارات بأنها انقلاب من شأنه إدخال البلاد في نفق مظلم، فتونس حاليًا في انتظار رد فعل الحركة تجاه القرارات الأخيرة وكيفية التعامل معها، لافتة الدراسة أنه لن تقف القوى الدولية والإقليمية خاصة الاتحاد الأفريقي طويلًا أمام الأحداث التونسية نظرًا لكونها جاءت في إطار دستوري بعيدًا عن التحركات والإجراءات العسكرية المعتادة، لكنها ستنظر بكثب لما ستؤول إليه الأحداث.
وأكدت الدارسة أن الدولة التونسية ستعمل ملاحقة رموز النهضة بتهم متعلقة بالفساد والاختلاس؛ الأمر الذي سيضع الحركة أمام خانة ضيقة للتحرك فيها، وخاصة بعد تهديدات الحركة الإخوانية على دخول البلاد في حالة فوضى، وإن كانت جزئية عن طريق المظاهرات ووضع النظام السياسي الجديد في أزمة تلبية المطالب الشعبية، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاك سريع لقوى النظام، وهو ما تريده حركة النهضة، أو تسعى حركة النهضة لتكوين ميليشيات لمحاربة النظام على غرار ما حدث في الجزائر 1992، لكنه أمر مستبعد وخاصة مع التصريح الواضح للرئيس قيس سعيّد أن من سيطلق رصاصة سيقابله الجيش بوابل من الرصاصات، وأنه سيتم التصدي بحسم لكل محاولات إثارة الفوضى.