أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيمهيئةالأوقافالمصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، إعداد الهيئة تقريرا دوريا شهريا حول صافي نسبة العوائد المحققة لمحفظة أموال الاوقاف وسنويا عن محفظة الاستثمار.
وتقضي المادة رقم (15) من اللائحة بأنتعد الهيئة تقريرا دوريا كل شهر لمحفظة استثمارات أموال الأوقاف مبينا فيه صافي نسبة العوائد المحققة، وفي نهاية السنة المالية تعد تقريرا سنويا عن محفظة الاستثمار على أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل الاستثمارية المختارة مطروحا منها متوسط نسبة عوائد فرص الاستثمار الضائعة سواء عوائد البنوك أو غيرها ويعرض على مجلس الإدارة لإقرارها .
يُشار إلي أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
فيما نظمتاللائحة التنفيذية شروط ومعايير إدارهالهيئةالأوقافالخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، والتي يأتي في بينها تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثماراتالهيئة، تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثماراتالهيئةقبل الشروع في أي مشروع أو شراكة، إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت.