تجرى الاستعدادات الحكومية في الوقت الراهن، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والتي تم استعراض مسودتها في اجتماع للحكومة أول الأسبوع الجارى، وطلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الاتفاق على الصيغة النهائية لها خلال مدة أقصاها أسبوع؛ حتى يتسنى إصدار اللائحة.
وتتمثل أهمية هذا القانون لإنجاح مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وبمقتضى المادة "6"، ينشأ بالوزارة المختصة "الصحة"، مجلس لمراقبةعملياتالدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه،، وتتضمن أبرز اختصاصاته، الإشراف الفني على مراكزالدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، وتوحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكزالدمدون تقييد أغراض البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكزالدموهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، وتقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعملياتالدم، وتقييم أعمال مراكزالدمالمرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.
ونرصد الملامح الأولى للائحة التنفيذية :
إصدرها" في 6 فصول، تشمل العديد من التعريفات والمصطلحات المستخدمة فى القانون، ومنها ما يتعلق بمفهوم مركز عمليات الدم، ومشتقات الدم، ومشتقات البلازما الوسيطة، وكذا الفحوصات السيرولوجية المعملية.
- الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات الدم، وما يتعلق بإصدار ترخيص بإقامة مركز عمليات الدم، أو تجديد الترخيص له.
- الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص لإقامة مراكز لتجميع بلازما الدم، أو التجديد لها، والشروط العامة الواجب توافرها فى هذه المراكز.
- ورد بها عدد من الأحكام العامة التى تتعلق بالتبرع بالدم، والفحوصات الطبية للمتبرع.
- الإجراءات الخاصة بالفحوصات السيرولوجية التى تتم للدم قبل استخدامه وصرفه للمرضى.