كيف دعمت الدولة البورصة المصرية خلال جائحة كورونا؟ تقرير برلماني يجيب

استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة فى ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19” وكيفية التعامل المالي والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك في ضوء تحليلها لبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موازنة العام المالي الجارى 2021/2022. وفى هذا الصدد، نلقي الضوء علي الجهود المبذولة والقرارات المتخذه فيما يخص سوق الأسهم وبما تدعم البورصة المصرية - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: 1- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا. تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى بداية 2022. 2- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلا من 0.15% وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05 % بدلا من 0.15. % . 3- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة . 4- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 % لتصبح 5 % بدلا من 10 %. 5- تخفيض جميع المصروفات في البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.